پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

مديريت دانش در قانون برنامه پنجم توسعه




مديريت دانش در قانون برنامه پنجم توسعه



محمد قائم تاج گردون
عضو هیأت علمی و متخصص مدیریت دانش
دانشگاه صنعتی شریف




مقدمه


قانون برنامه 4-ساله پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور که در جلسه علنی مورخ 15/10/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مشتمل بر تکالیف و اختیارات اجرائی دولت از سال 1390 الی 1394 است. در حال حاضر، تنها یک سال از زمان دولت برای تحقق اهداف این قانون باقی است و لذا در این مقاله، رویکرد این قانون به برنامه‌ریزی و اجرای مدیریت دانش در حوزه‌های مختلف در کشور بررسی شده است. هدف از نگارش این مقاله آشنا کردن جامعه مدیریت دانش کشور با فضای اسناد بالادستی در این حوزه و یاری رساندن به آنها در شناخت و بهره‌گیری از فرصت‌هایی است که قانون در اختیار قرار می‌دهد. در ادامه این مقاله، ابتدا مروری بر مفاد قانون مذکور که مرتبط با مدیریت دانش در حوزه‌های مختلف هستند به انجام رسیده است و سپس تحلیل مختصری از وضع موجود و افق-های آتی ارائه شده است.




بررسی رویکرد قانون برنامه پنجم به مدیریت دانش


این قانون مشتمل بر 9 فصل و 235 ماده است که در چهار فصل و 12 ماده آن به مدیریت دانش و موضوعات مرتبط با آن پرداخته شده است. این موارد در ادامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.




فصل اول


در بند «ب» ماده (10) دولت موظف به ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی به‌منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه ‌و جرايم و ناهنجار‌ي‌هاي رسانه‌اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي شده است.




فصل دوم


در بند «الف» ماده (15) دولت موظف شده است که با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري و با اولويت نياز بازار كار، بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي را به منظور ایجاد تحول بنيادين در آموزش عالي و نیز تحقق و تعميق اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش به انجام رساند.
همچنین در بندهای «ج» و «هـ» همین ماده، دولت موظف به نهادينه كردن تجارب علمي از طریق انجام فعاليتهاي آموزش و پژوهشی، گسترش كرسيهاي نظريه‌پردازي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي شده است.


در بند «ب» ماده (17)، به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش بنيان، دولت موظف شده است که در زمينه تجاري سازي دانش و فناوري و به‌ ويژه در توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي از شركتهاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني و نیز مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري غیردولتی حمايت مالی کند و راه‌اندازي و توسعه آنها را تسهیل نماید.
همچنین در بند «ج» همین ماده موظف شده است که حمايتهاي قانوني لازم را در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري‌های خارجي براي انتقال دانش فني به کشور و زمینه‌سازی برای انجام بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوطه در داخل کشور با مشاركت شركتهاي داخلي فراهم آورد.


در بند «و» نیز دولت موظف شده است که نسبت به تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات اقدام نماید و در همین راستا دستگاههاي اجرائي مكلف شده‌اند که امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي خود را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركتهاي دانش‌بنيان قرار دهند.
از جمله نکاتی کلیدی و پراهمیتی که در این ماده به آن اشاره شده است این است که در تبصره (4)، اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها را مجاز به تشکیل مؤسسات و شرکتهای (100%) خصوصی دانش‌بنیان و یا مشارکت در این مؤسسات و شرکتها می‌نمايند و بدین واسطه به آنها اجازه می‌دهد که در قالب این مؤسسات و شركتها نسبت به انعقاد قراردادهای پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي اقدام کنند ولی مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نباشند.


در بند «ط» ماده (18) دولت به‌منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري ملزم به ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و با امكانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌كارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت شده است. همچنین در بند ی دولت موظف به ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندي‌هاي آنها و اولويتهاي كشور از طریق حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار شده است.
در ماده (20) دولت به‌منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص، ‌دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين موظف شده است که براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي کشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به میزان حداقل دو برابر حمایت‌های مالی ارائه کند و شرایط ایجاد و توسعه آنها را تسهیل کند و نیز تمهيدات لازم براي دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.
در ماده (21) دولت مكلف شده است که به منظور گسترش شايستگي حرفه‌اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط اقدام نماید.
در ماده (34) و به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت، دولت موظف به حمایت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت شده است.




فصل سوم


در ماده (35) دولت موظف به حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت شده است.




فصل پنجم

در بند «ب» ماده (135) به‌منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت موظف به همكاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در كشور شده است.
در ماده (143) و به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامی، دولت موظف به گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان شده است.




فصل هفتم

در ماده (197) به دولت اجازه داده شده است که به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح نسبت به پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز براي حمايت از كسب دانش و فناوريهاي نو و نیز توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل (10%) ‌از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي در جهت نیل به خود اتكايي اقدام نماید.
در بند «ز» ماده (201) دولت‌ موظف‌ شده است‌ که به‌منظور تقويت‌ بنيه‌ دفاعي‌ كشور و ارتقاء توان‌ بازدارندگي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و هوشمندسازي‌ سيستمهاي‌ دفاعي‌ نسبت به ارتقاء و افزايش‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ نيروهاي‌ مسلح‌، به‌ صورت‌ كمي‌ و كيفي اقدام نماید.‌




تحلیل وضع موجود و تبیین افق پیش‌رو


ایجاد سامانه‌های مدیریت دانش، ترویج فرهنگ مدیریت دانش، ایجاد محیط‌های کاری حرفه‌ای مبتنی بر خلق، کسب، انتشار، کاربرد، نگهداشت و بهبود و ارتقاء دانش در حوزه‌های مختلف از جمله مواردی هستند که در قانون برنامه پنجم کشور به آنها پرداخته شده است و تکالیف و اختیاراتی نیز به دولت در این زمینه محول شده است.


لیکن، بعد از گذشت چهار سال از تاریخ تصویب این قانون و در حالی‌که تنها یک سال دیگر از دوره زمانی تحت پوشش این قانون باقی مانده است، سوالاتی به ذهن می‌رسند که اشاره به آنها خالی از لطف نیست. لازم به ذکر است که قصد ما از طرح کردن این سوالات، پاسخ‌دادن به آنها نیست زیرا که پاسخ برخی از سوالات را نه در کلام که در عمل باید داد. تنها هدف ما از طرح این سوالات ایجاد نکته و اثری در ذهن جامعه مدیریت دانش کشور است.


1- واقعاً تا چه میزان دولت توانسته است مطابق با اهداف این قانون پیش برود؟
2- در صورتیکه دولت نتوانسته باشد مطابق با خواسته‌های قانون در این مسیر قدم بردارد، آیا چالش‌ها و مشکلات و درس‌آموخته‌های خود را مدون کرده است که از این تجارب در برنامه-ریزی‌های آتی استفاده کند؟
3- آیا دولت گزارشی از نحوه اجرای واقعی قانون در حوزه مدیریت دانش ارائه خواهد کرد؟ بدیهی است که نیاز کشور به ارائه چنین گزارشی نه به دلیل ارزیابی عملکرد دولت است بلکه به هدف شناخت بهتر وضعیت موجود و آن دسته از مشکلات احتمالی است که باعث شده‌اند که نتوانیم مطابق با خواسته‌ها و انتظارات حرکت کنیم.


4- آیا در تدوین پیش‌نویس‌های این قانون یا نظائر آن از دانش متخصصین در حوزه‌های مختلف استفاده شده یا می‌شود؟
5- آیا در حال حاضر که پیش‌نویس‌های اولیه قانون برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین هستند، چه رویکری به مدیریت دانش در آنها وجود دارد؟
6- آیا توجه به مدیریت دانش به همین شکل که در قانون برنامه پنجم به صورت جسته و گریخته و بدون در دست داشتن یک چارچوب مشخص و استفاده از یک رویکرد سیستماتیک، واقعاً آن چیزی است که کشور ما به آن نیاز دارد و یا باید طور دیگری اندیشید؟


 


درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت